طلاق توافقی
درباره سایت
آخرین مطالب
- آقایان برای دادن وکالت در طلاق (حق طلاق) محتاط باشند!
- از خواستگاری و رابطه حقوقی بین دختر و پسر بیشتر بدانید
- طلاق از جانب زوج از نظر حقوق مالی مزیتی برای زوجه دارد؟
- وکالت در طلاق زوج از زوجه مثل وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق با زن) امکان پذیر است
- وکالت در طلاق زوج از زوجه مثل وکالت زوجه در طلاق
- بذل "مهریه استحقاقی" در طلاق توافقی چیست؟
- طلاق توافقی و مهریه – مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی
- صفحه اصلی درباره ما خدمات سوالات متداول تحلیل پرونده دانستنیهای حقوقی تماس با ما چند نکته که در خصوص دیه باید بدانید
- شروط 12گانه عقدنامه همان حق طلاق است؟ (وکالت زن در طلاق)
- مجازات کسی که در خیابان مزاحم زنی می شود، چیست؟
امکانات وب
بر طبق ماده 1087 قانون مدنی مهریه می تواند با تراضی زوجین هر چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد اما در این سال ها مهریه های عجیب و البته بعضا غیر قانونی و نامعقول هم کم نبوده است. در سال 86 پرونده طلاقی در شعبه 264 خانواده تهران به جریان افتاد که مهریه یک کیلو بال مگس بود! چند سال بعد در
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 7:53
در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صورت فوت شوهر به طرفیت وراث شوهر (متوفی) بسیار سوال پرسیده می شود و در این راستا در صدد بررسی این سوال بر آمدیم. قبل از هر چیز باید بدانیم که در قوانین موضوعه فعلی کشور تنها دو ماده قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از جانب زن (زوجه) وجود دارد و بند ا
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت: 14:45
اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند و هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت: 14:45
متاسفانه از قدیم الایام تا کنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است. تمایل به حل مشکلات از طریق ماوراء طبیعی و غیر معمول و اطلاع از آینده از علل گرایش به این امور است.فال گیری و رمالی، جن گیری، دعانویسی، آینده بینی، فال قهوه، کف بینی و ... در کشور ما قدمت طولانی دارد. همیشه بوده اند ساده دلانی
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت: 14:45
بر طبق ماده 1179 قانون مدنی والدین حق دارند طفل خود را در حد متعارف و در راستای تادیب تنبیه کنند البته این مقرره شامل سایر افراد مثل برادر، خواهر، معلم و ... نمی شود.مطابق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی: « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد، قابل مجازات نیست .»اما این ماده اولا مجوز تنبیه بدنی نیست و ثانیا بر طبق نظریه مشورتی 7/1062 مورخ 72/4/8 اداره حقوقی قوه قضاییه، اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نمی شود.
وکیل طلاق پارسای- http://parsaylawyers.com/
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
بسیار شنیده ایم که یکی از زوجین یا هر دو از دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی گلایه و شکایت داشتند گذشته از جنبه روانشناختی و جامعه شناختی آن که از تخصص ما گروه وکلای پارسای خارج است و با در نظر گرفتن این واقعیت که در جامعه ما والدین و اطرافیان در خیلی از موارد نقش چشمگیری در زندگی زوجین دارند که جنبه های مثبت و منفی آن در هم تنیده است و حد اعتدال آن حسن هم محسوب می شود، اما از جنبه حقوقی در این خصوص از ما بسیار سئوال پرسیده می شود که مجازات دخالت در زندگی زناشویی چیست؟ یا چه راهکار حقوقی برای جلوگیری از دخالت والدین در زندگی زوجین وجود دارد؟ و از نحوه مقابله حقوقی با دخالت مادر زن در زندگی، دخالت پدر زن، دخالت مادر شوهر به کرات سئوال پرسیده می شود.
بر خلاف بعضی از سایت های حقوقی که به غلط مردم را راهنمایی به طرح شکایت از ممانعت از حق و مزاحمت می کنند باید گفت که به درستی عنوان مجرمانه است در این موارد وجود ندارد کشور ما از معدود کشور هایی است که تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و هم اکنون حقوقدان ها و قوه قضاییه در پی کاهش عناوین مجرمانه هستند بر طبق قانون فعل یا ترک فعلی جرم محسوب م
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
یکی از شایع ترین قرارداد ها در جامعه، اجاره است. امروزه کمتر کسی است که حداقل یک بار قرارداد اجاره را چه به عنوان مالک (موجر) و یا مستاجر امضاء نکرده باشد اما قرارداد اجاره که به زعم بعضی خیلی روزمره است، پر است از ظرایف و دقایق حقوقی خصوصا اگر قرارداد اجاره مربوط به مغازه دارای سرقفلی (حق کسب و پیشه) باشد که البته در این از موضوع بحث ما خارج است.
یکی از دغدغه های اصلی مالکین (موجرین) تخلیه به موقع مستاجر و پرداخت کامل اجاره بها است در این راستا در جامعه مرسوم شده است که مالکین به جهت ضمانت تخلیه به موقع مستاجر، چکی موسوم به "چک تخلیه" از مستاجر اخذ می کنند. این چک تخلیه در قراردادهای اجاره اماکن تجاری بیشتر رواج یافته است در این خصوص به مستاجرین توصیه می شود که در صورت اصرار مالک به دادن چک مذکور اولا به دقت شماره سریال چک و مشخصات کامل آن را در قرارداد اجاره قید کنید. ثانیا اکیدا توصیه می شود چک را در وجه حامل ننویسید. بهتر است در متن آن نوشته شود که چک در وجه آقای ... (مالک) بابت تضمین تخلیه قرارداد اجاره شماره ... مورخ ... ثالثا قسمت "حواله کرد" چک را خط بزنید.
نکته ای مهم این که د
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
جان کلام این است که در دادخواست مطالبه نفقه از جانب زوجه یا دادخواست تمکین از جانب زوج، مدعی کیست؟ آیا در مطالبه نفقه معوقه زن باید ثابت کند که تمکین کرده است تا مستحق نفقه گردد یا مرد می بایستی ثابت کند که زن تمکین نکرده است و یا در دادخواست تمکین مرد باید ثابت کند که زن تمکین نمی کند یا زن باید ثابت کند تمکین کرده است؟
آنچه از مواد قانون مدنی مربوط به خانواده استنباط می شود این است که تمکین شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نشوز مانع از آن است.
در ماده 1102 قانون مدنی آمده است که: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» همچنین در ماده 1106 قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»
ماده 1108 نیز در این راستا مقرر داشته: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
از جمع مواد مذکور معلوم می شود که پرداخت نفقه با عقد ازدواج دائم بر عهده شوهر است و چنانچه زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند، مستحق نفقه نمی باشد با این وصف چه خواهان دعوی مرد باشد یا زن، این مرد است
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
تا کنون چندین بار با عناوین مختلف طرح های در این خصوص به مجلس ارائه شده است که هیچ یک از آن ها لباس قانون به خود نپوشیده است. لذا در حال حاضر با توجه قوانین فعلی کشور به نظر می رسد عنوان مجرمانه مشخص در خصوص سگ گردانی یا نگهداری حیوانات اهلی در آپارتمان ها وجود ندارد.
البته اگر یکی از همسایگان ساختمان به دادسرا در این مورد شکایت کند و بتواند ثابت کند که نگهداری و رفت و آمد حیوان خانگی تهدید علیه بهداشت محسوب می شود بنا به نظر قاضی می تواند از مصادیق جرم ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد و یا این که اگر حیوان خانگی مذکور سر و صدای غیر متعارف (مثل پارس های شبانه سگ) ایجاد کند در این مورد نیز همسایگان می توانند برای رفع مزاحمت به دادسرا مراجعه کنند. بهتر است استشهادیه ای از سایر همسایگان تهیه کنید.
اما بر طبق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان ممنوع است.
وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com
تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی -
نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13
4
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
بسیار دیده ایم که زنی با توجه به شرایط زندگی ترجیح داده است که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال این است که امکان رجوع برای زن به آنچه بخشیده وجود دارد؟ و نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟
1- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند و زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدنی)
2- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اخ
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
در طلاق توافقی اگر زوجه دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد عده است طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به آزمایش عدم بارداری وجود ندارد بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمی شود.
اما بر طبق ماده 31 قانون حمایت خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند. رویه دادگاه های خانواده تهران بر این منوال است که بعضی از شعب خانواده زوجه را ملزم می کنند که از آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضایی با معرفی او به آن جا گواهی عدم بارداری اخذ نماید اما گروهی دیگر از دادگاه خانواده در این خصوص اظهار نمی کنند و فقط در رای طلاق توافقی منعکس می کنند که دفترخانه می بایستی از زوجه گواهی عدم بارداری اخذ نماید که این آزمایش می تواند در هر آزمایشگاه یا بیمارستان خواه دولتی و غیر دولتی انجام شود. بهتر است که در ذیل آزمایش دکتر گواهی کند که بر طبق برگ آزمایش زوجه باردار است یا خیر؟
سوالی که مطرح می شود این است که اگر زن باردار یائسه باشد امکان طلاق نیست؟ در جواب باید گفت که جواب آزمایش مبنی بر این که زوجه باردار است ی
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت: 12:12
مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع صالحه و تقدیم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و هر شرط ضمن العقد (وکیل حق دریافت مهریه با وکالت قبول در بذل دارد)، تعیین تکلیف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک، معرفی و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوی یا دادخواست، حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با توکیل به غیر.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر "و لو کرا
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟
محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2
تاریخ تشکیل نشست: 2/7/1393
جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده: در خصوص سوال اول، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد.
جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
پس از این که زن حق طلاق (وکالت در طلاق) را از همسرش اخذ می کند با مدارک کامل مثل وکالتنامه طلاق ، عقدنامه یا رونوشت ، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی خود و ترجیحا کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر، به وکیل دادگستری مراجعه می کند – توجه داشته باشید در وکالت در طلاق اخذ وکیل طلاق توافقی برای شوهر اجباری است – با مراجعه زن (زوجه) به شوهر و امضاء وکالتنامه، وکیل دادگستری با توجه به وکالتی که زن از شوهرش دارد وکیل مع الواسطه زوج می شود و به عنوان وکیل زوج (شوهر) می تواند همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نماید که بقیه مراحل شبیه طلاق توافقی عادی می باشد که می توانید به لینک طلاق توافقی مراجعه کنید.
متاسفانه بعضی از وکالت نامه های طلاق به تعبیر عامیانه حق طلاقی که زن دارد ناقص است و در عمل مشکلاتی برای پرونده طلاق توافقی ایجاد می کند. یکی از شایع ترین آن ها ننوشتن حق قبول بذل در وکالت نامه های محضری است و دومی ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است.
توصیه می شود قبل از اخذ وکالت در طلاق با وکیل خانواده گروه پارسای تماس بگیرید. مشاوره حقوقی برای طلاق توافقی رایگان است.
با توجه به این که در و
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد. قبل از هر چیز خوب است که بدانیم مستند قانونی نحله چیست و همانطور که می دانید قانون حمایت خانواده جدید در تاریخ 1391/12/1 به تصویب رسید. بر طبق ماده 58 آن قانون ، یکسری قوانین دیگر نسخ گردید که از جمله آن ها قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی فقط بند ب تبصره 6 قانون پیش گفته استثناء شده است یعنی این که نسخ نشده و هنوز پا برجاست.
در بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نشده است چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید. »
آنچه بیان شد مستند قانونی نحله است و با استنباط از قانون و رویه قضایی شرایط دریافت آن چنین است:
1- طلاق به درخواست زوجه نباشد.
2- در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
زبان و واژگان حقوقی در همه دنیا کمی دشوار است و همین مسئله باعث شده است رغبت مراجعه مستقیم به قوانین توسط عامه مردم کم گردد. ادبیات حقوقی ما نیز آمیخته با واژگان عربی و فقهی است اما دانستن انواع طلاق و واژگانی چون رجعی، خلع و بائن همیشه برای عده ای جای سوال بوده است.
در این مختصر بر آن شدیم که به سادگی پاسخگوی این سوال باشیم.
طلاق کلمه ای عربی و از مصدر طلق یطلق به معنای رهایی، آزاد کردن و ... می باشد و در واقع پیمان زناشویی را بر هم زدن است بر طبق قوانین جاری کشور طلاق از احوال شخصیه است یعنی این که پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند می توانند بر طبق دین خود طلاق بگیرند و از هم جدا بشوند اما طلاق بر طبق مذهب شیعه از اختیارات مرد است.
ماده 1133 قانون مدنی مقرر داشته که: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
اما زن در شرایطی خاص و با اثبات عسر و حرج یا شرایط ضمن عقد می تواند از طریق دادگاه و حتی با عدم رضایت مرد، طلاق بگیرد در واقع در این جا با تحقق شرایط، دادگاه مرد (زوج) را به طلاق اجبار می کند.
بر طبق ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است : بائن
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.سفته ، بدون نامدر تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
بر طبق ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شدتبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. »
نکته: کتمان شهادت و شهادت ندادن عمدی در قانون جرم محسوب نمی شود و مجازاتی برای آن مترتب نیست.
نکته: شهادت کذب در استشهادیه محلی که توسط فرد یا افرادی تنظیم می گردد و به امضاء شهود می رسد جرم نیست و مشمول این ماده نمی گردد زیرا همچنان که ماده مذکور مقرر کرده شهادت دروغ در نزد مقامات رسمی جرم است.
نکته: هر کسی در خصوص ولادت یا وفات کسی شهادت دروغ بگوید بر طبق ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حبس از 91 روز تا یک سال حبس و یا به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا 1.000.000 ریال یا هر دو مجازات به تشخیص دادگاه محکوم می گردد.
بر طبق ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات های جزای نقدی با
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
طلاق توافقی تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، هیچ گاه در قانون نیامده بود ولی در رویه دادگاه ها همچون حال حاضر، از پرونده های شایع دادگستری بوده است و طلاقی است که زن و شوهر برای جدایی تفاهم و توافق دارند و در مورد مهریه، حضانت، نفقه و ... اختلافی بین ایشان نیست.
طلاق توافقی که امروزه در دادگاه های خانواده انجام می شود تفاوت زیادی با گذشته پیدا نکرده است فقط از سال 1391 تا کنون قانون گذار مشاوره را برای طلاق توافقی اجباری کرده است بنابراین آنچه بعضی سایت ها یا روزنامه های روز در خصوص قانون جدید طلاق توافقی یا قانون جدید طلاق و مهریه می نویسند مبنای درستی ندارد ولی این را می توان گفت که با توجه به ازدیاد طلاق در کشور، دستگاه قضایی در صدد طولانی کردن مراحل طلاق توافقی است و جای تاسف دارد که هر شعبه دادگاه رویه مخصوص به خود را در رسیدگی به پرونده های طلاق توافقی دارد و روش هر شعبه کاملا سلیقه ای است.
این اختلاف نظر قضات در پرونده های که زن وکالت در طلاق از شوهر دارد دو چندان است جالب است که بعضی از شعب خانواده در تهران اگر زوجه وکالت در طلاق (حق طلاق) از شوهرش داشته باشد و
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟
همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.
در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.
نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23
رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار میرساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوج
برچسب: نویسنده: آوا موسویپور تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 6:23